أستاذ جامعي: 20% من التونسيين سيكونون من كبار السن في 2035

انتظّم اليوم بالعاصمة،  المنتدى الأول للاقتصاد الفضي بمبادرة من عدد من المؤسسات والهياكل المتداخلة في مجال كبار السن، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذا القطاع الواعد وإبراز أهميته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تصريح لموزاييك، أوضح لسعد غشّام، الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للتصرف بتونس والمنسق العام للمنتدى، أن الاقتصاد الفضي أو "Silver Economy" يُعنى بالأنشطة والمبادرات الاقتصادية التي تستهدف فئة كبار السن، أي من تفوق أعمارهم 60 سنة.

كبار السن والدورة الاقتصادية

وأشار غشّام إلى أن هذا الاقتصاد يشمل مجالات متعددة مثل الصحة، النقل، التكوين، والخدمات المالية، مؤكدًا على ضرورة هيكلته وتنظيمه في تونس بما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة، حيث يُعد كبار السن مكوّنًا أساسيًا في الدورة الاقتصادية.

كما بيّن محدثنا أن الاقتصاد الفضي يمكن أن يوفّر فرصًا هامة لإحداث مشاريع جديدة، بل ويمكن أن يكون لكبار السن أنفسهم دور فيها، من خلال بعث شركات ناشئة أو مواصلة الإسهام في سوق الشغل، وهو ما من شأنه أن يفعّل قدراتهم ويكرّس مشاركتهم المجتمعية.

سوق مستقبلية واعدة

وبحسب غشّام، فإن عدد كبار السن في تونس يُقدّر حاليًا بمليون و300 ألف شخص، ومن المتوقع أن تبلغ نسبتهم 20% من إجمالي السكان بحلول عام 2035، ما يجعل من الاقتصاد الفضي سوقًا مستقبلية ذات إمكانات كبيرة.

وأشار أيضًا إلى أن من بين أهداف المنتدى مكافحة "التمييز العمري" أو Ageism، الذي لا يزال قائمًا في بعض المؤسسات، داعيًا إلى تغيير الصورة النمطية حول المسنين وتعزيز مكانتهم في المجتمع، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة.

وختم غشّام تصريحه بالتأكيد على أهمية الاعتراف بدور كبار السن وقدرتهم على المساهمة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى توسيع الحوار حول السياسات التي تضمن كرامتهم وتفعيل دورهم في التنمية.

وتُقدّر الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة سيتجاوز 2.1 مليار بحلول سنة 2050، مقابل مليار فقط في 2020.

في هذا السياق، يُعدّ الاقتصاد الفضي سوقًا واعدة، إذ يُقدّر حجمه في الاتحاد الأوروبي بحوالي 4.2 تريليون يورو، مع توقّعات ببلوغه 6.4 تريليون يورو في 2025، وخلق أكثر من 88 مليون موطن شغل. 

كما تشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن الإنفاق السنوي للأشخاص فوق 50 سنة يتجاوز 8 تريليونات دولار، ما يجعل من هذه الفئة محركًا حقيقيًا للاستهلاك والنمو. 

وبينما تمثل هذه الأرقام فرصًا اقتصادية كبرى، فإنها تطرح في الآن ذاته تحديات تتعلّق بتهيئة البنية التحتية، مكافحة التمييز العمري، وضرورة صياغة سياسات عمومية مخصصة لهذه الفئة.

صلاح الدين كريمي